بهرام شکوری، در کنگره علمی «بررسی علل ،آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران»، مشکل جدی اقتصاد ایران را وجود مشکل مدیریتی عنوان و اظهار کرد: همان گونه که آکادمیهای فوتبال، فوتبالیست تربیت میکنند و به تیمها تحویل میدهند، معتقدم نیاز به آکادمی های مدیریتی داریم تا مدیر تربیت کرده و در اختیار دولت و بنگاههای بخش خصوصی قرار دهد تا سیستم را به صورت کارا اداره کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره وسعت بازار خاورمیانه افزود: یک بازار مصرف بسیار بزرگ داریم که هشت درصد از جمعیت دنیا و ۱۲ درصد از اقتصاد دنیا اطراف کشور ما قرار گرفته که از قضا بخش زیادی از آنها درگیر جنگ و مشکلات دیگر هستند و بازار خوبی برای تولید و صادرات انواع محصولات است اما مشکل ما، نبود مدیریت درست در کشور است که بتواند از دل منابع و ذخایر فراوانِ موجود در کشور، توسعه را بیرون بیاورد. در کشور ما استنباط غلطی از علت تورم در بین سیاستگذاران وجود دارد و با وجود استنباط غلط، نتیجهگیریها هم غلط است و این سبب شده که تاکنون نتوانیم این مشکل را حل کنیم.
شکوری با بیان اینکه سیاستگذاریهایی که در حوزه مهار تورم وجود دارد، بیشتر سرکوب قیمتها است، اضافه کرد: ریشه تورم به دلیل کسری بودجه در کشور است؛ هزینههای دولت نسبت به درآمدهای آن بسیار بالا است و این هزینهها باید کاهش پیدا کند تا کسری بودجه امکان جبران پیدا کند. این کسری بودجه باعث فشار روی بانک مرکزی و در نهایت باعث چاپ پول شده؛ به همین دلیل، نقدیندگی در کشور زیاد میشود اما به تناسب این رشد نقدینگی، رشد اقتصادی وجود ندارد.
واگذاری امور به بخش راهکار نخست عبور از تورم عضو هیات رییسه اتحادیه تپلیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تصریح کرد: برای حل این مشکل، راه سادهای مثل کوچک کردن دولت وجود دارد؛ وقتی دولت تصدیگری خود در اقتصاد را کم کرده و این امور را به فعالین بخش خصوصی بسپارد، فشار کمتری به مردم و فعالین اقتصادی وارد خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکلهای تولیدی در خواست کرد: بخشنامههای خلقالساعه را معرفی تا اجرای آن متوقف شود
دبیر هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد در نامهای به روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف تعاون و روسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.
در متن این نامه آمده است؛ همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند بهمنظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی مکلفاند هرگونه آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است. نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسب و کار، آییننامههای اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به پیوست، تقدیم میشود. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو آییننامه، خواهشمند است به اتحادیهها و تشکلهای اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمایید در صورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آییننامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیامرسانهای بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال و یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱ تماس بگیرند.
جعفریطهرانی درباره تحلیل بازار جهانی مس در ۲۰۲۴ مطرح کرد: عربستان قطب برگزاری کنفرانسهای بینالمللی معدنی میشود/ ایران از اعراب در بهره برداری از معادن بوکسیت گینه جا ماند
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: با برگزاری نشست بزرگ معدن و آلومینیوم طی ماههای گذشته در عربستان و برگزاری کنفرانس مس طی ماههای آینده، این کشور به قطب بزرگ میزبانی از کنفرانسهای بینالمللی حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل خواهد شد.
جعفری طهرانی در رابطه با سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشورها بیان داشت: در سال ۹۶ سهم معدن در تولید ناخالص ملی ایران ۱.۶ درصد بوده است که در حال حاضر با طی روند کاهشی در بهترین حالت به بیش از ۰/۷ درصد هم نخواهد رسید. این در حالیست که سهم معدن عربستان در تولید ناخالص ملی این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار معادل یک سوم صادرات نفتی رسیده است.
وی با اشاره به نام کشورهای عربستان، اندونزی، هند و چین به عنوان چهار کشوری که بیشترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۴ خواهند داشت بیان کرد: با برنامهریزی بسیار گسترده عربستان برای محصولات معدن و صنایع معدنی، این کشور به زودی به قطب برگزاری همایشهای بینالمللی این حوزه در جهان تبدیل خواهد شد. کشورهای عربی همانند عربستان و امارات در معادن بوکسیت گینه واقع در آفریقا سرمایهگذاری گسترده ای انجام دادهاند که ذخایر موجود به ۷ میلیارد تن میرسد، این در حالیست که کشور ایران سرمایهگذاری بر روی معادن بوکسیت گینه را که از سالهای دورتری شروع کرده بود و معادل ۶۰۰ میلیون تن ذخیره داشت، متاسفانه هنوز با گذشت چندین سال به خروجی مطلوبی نرسیده است.
جعفری طهرانی در ادامه با اشاره به معدن کاری فراسرزمینی در کشور افغانستان عنوان کرد: در رقابت با کشور چین برای بهرهبرداری از معادن مس عینک و سنگ آهن حاجی گک در مقابل چینیها شانسی نداریم چرا که قرارداد ۲۰ ساله چین و افغانستان برای بهرهبرداری از این معادن در سال ۲۰۲۷ به اتمام خواهد رسید ولی با تمدید دوره همکاری، بهرهبرداری از این دو معادن توسط چین به مدت ۲۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت. بنابراین با وضع موجود ایران شانسی برای سرمایهگذاری فراسرزمینی در معادن افغانستان در رقابت با چین نخواهد داشت و به نوعی چین اجازه حضور ایران در این کشور را با سرمایهگذاریهای گسترده و هدفمند نخواهد داد./ معدن ۲۴
آمار تجارت خارجی معدن و صنایع معدنی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ بررسی شد
آمار تجارت خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات و واردات بخش معدن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بررسیها اما نشان میدهد واردات بخش معدن نسبت به صادرات در این بازه زمانی افزایش بیشتری را ثبت کرده است. در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد ۱۲درصدی را نشان میدهد، واردات معدنی در این مدت، بیش از ۴۶درصد رشد داشته است.
با این حال صادرات معدنی به لحاظ وزنی تغییرات بیشتری را ثبت کرده و افزایش ۳۵درصدی داشته است. واردات معدنی نیز از لحاظ وزنی افزایش ۲۴درصدی را در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است. بررسی سهم ارزشی بخشهای عمده کالایی از صادرات در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که معدن و صنایع معدنی سهم ۲۷درصدی از صادرات طی این مدت داشتهاند و بعد از گروه پتروشیمی و پایه نفتی با سهم ۴۹درصدی قرار داشتهاند.
صادرات غیرنفتی طی ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات معدن و صنایع معدنی در ۱۰ماهه امسال ۱۱۰۶۵میلیون دلار به وزن ۵۲.۳۳۸۴هزار تن بوده که در مقایسه با صادرات ۱۰ماهه ۱۴۰۱ که ۹۸۷۵میلیون دلار به وزن ۳۸۷۶۳هزار تن بوده از لحاظ ارزشی ۱۲درصد و از لحاظ وزنی ۳۵درصد افزایش داشته است.
بررسی صادرات بخش معدن به تفکیک گروههای کالایی صنایع معدنی فلزی، صنایع معدنی غیرفلزی و معدن حاکی از صادرات ۸۰۴۵میلیون دلاری صنایع معدنی فلزی، ۱۰۵۸میلیون دلاری صنایع معدنی غیرفلزی و ۱۹۵۵میلیون دلاری گروه معدن است. براین اساس در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ صنایع معدنی فلزی سهم ارزشی ۱۹.۹درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم ارزشی ۲.۶درصدی و بخش معدن سهم ارزشی ۴.۸درصدی از کل صادرات داشتهاند. مقایسه صادرات بخش معدن در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از این است که در مجموع، صادرات معدن و صنایع معدنی از لحاظ ارزشی ۱۲درصد و از نظر وزنی ۳۵درصد رشد داشته است. مقایسه صادرات بخش معدن به تفکیک گروههای کالایی نیز نشان میدهد در صنایع معدنی فلزی، صادرات از لحاظ ارزشی یکدرصد و از لحاظ وزنی ۱۲درصد افزایش داشته است. صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نیز افزایش ۱۶درصدی ارزشی و رشد ۷درصدی وزنی را نشان میدهد. زیرگروه معدن نیز در ۱۰ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۹۴درصد و از نظر وزنی ۹۷درصد افزایش داشته است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، دریافت مالیات علی الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام را یکی از موانع صادرات غیر از عوارض دانست که در سال آینده تکرار میشود.
وی تأکید کرد: متأسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، پس نباید مجوز تولید داده شود.
بر اساس اظهارات شکوری تولیدکننده مواد خام و نیمهخام هیچ علاقهای به صادرات ندارد؛ اما با مازاد تولید خود چه کند؟ در کنار این شرایط، صادرکننده چرا باید ۲ درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند؟
سود خالص سالانه آلروسا تولید کننده الماس روسیه 15.2 درصد کاهش یافت.
شرکت آلروسا تولیدکننده الماس تحریم شده روسیه در گزارشی اعلام کرد که سود خالص سال 2023، به میزان 85.18 میلیارد روبل (925 میلیون دلار) بوده است که 15.2 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.
البته گردش مالی 9.2 درصد افزایش یافت و به 322.6 میلیارد روبل رسید.
اتحادیه اروپا در ماه ژانویه آلروسا، بزرگترین تولیدکننده الماس روسیه را به عنوان بخشی از اقدامات تنبیهی که علیه مسکو به دلیل جنگ در اوکراین اعمال کرده است، به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.
انگلوگولد اشانتی، شرکت چندملیتی استخراج معادن مستقر در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، افت ۳ درصدی در تولید سال ۲۰۲۳ را به ثبت رساند که ناشی از افت تولید در معادن مهم در تانزانیا، گینه و غنا بود.
این موسسه در نتایج کل سال خود اعلام کرد که تولید طلا برای سال منتهی به ۳۱ دسامبر به ۲.۵۹۳ میلیون اونس از ۲.۶۷۲ میلیون اونس کاهش یافته است که این کاهش عمدتا به دلیل کاهش سنگ فرآوری شده و کاهش عیارهای بازیافتی بوده است.
بر اساس گزارش رویترز، انگلوگولد اشانتی اعلام کرد که شرایط بد زمین در Obuasi در غنا و خرابی مخزن تخلیه کربن در کارخانه فرآوری آن در سیگیری گینه، تأثیر نامطلوبی بر تولید طلا و کل هزینههای عملیاتی داشته است.
قیمت طلا امروز، دوشنبه (۲۶ فوریه) تحت فشار تقویت دلار آمریکا کاهش یافت، در حالی که سرمایهگذاران منتظر سرنخهای بیشتر در مورد زمانبندی فدرال رزرو ایالاتمتحده برای اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری بودند.
هر اونس طلا با ۰.۳ درصد کاهش به ۲۰۳۰ دلار و ۹۰ سنت رسید و هر اونس طلای آمریکا با ۰.۴ درصد کاهش به ۲۰۴۰ دلار و ۶۰ سنت رسید. شاخص دلار آمریکا ۰.۱ درصد افزایش یافت و باعث شد که شمش با قیمت دلار برای خریداران خارجی کمتر مقرون به صرفه باشد.
هفته گذشته، کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو گفت که برای کاهش نرخها عجلهای ندارد و زمانی این کار را انجام میدهند که نرخ تورم روند کاهشی پیدا کرده باشد. در حالی که یکی دیگر از مقامات فدرال رزرو دریافت که بانک مرکزی ایالاتمتحده در مسیر کاهش نرخ بهره در اواخر سال جاری، علیرغم آمارهای قوی از تورم و بازار کار در ژانویه است. اکثر سیاستگذاران در آخرین جلسه فدرال رزرو نگران خطرات کاهش زودهنگام نرخ بهره بودند.
بر اساس گزارش CME Fed Watch Tool، بازارها در حال حاضر با احتمال ۶۸ درصد کاهش در ماه ژوئن قیمتگذاری میکنند. کاهش نرخ بهره جذابیت نگهداری شمشهای بدون بازده را افزایش میدهد.
بر اساس گزارش رویترز، افزایش علاقه به صندوقهای قابل معامله در مبادلات بیتکوین (ETF) سرمایهگذاران را وادار میکند تا داراییهای خود را در صندوقهای ETF با پشتوانه طلا مبادله کنند.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش به ۸۹۶.۹۵ دلار در هر اونس رسید و پالادیوم ۰.۳ درصد کاهش یافت و به ۹۶۸.۲۳ دلار آمریکا رسید، در حالی که نقره با ۰.۴ درصد کاهش به ۲۲.۸۶ دلار در هر اونس رسید.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: اجرای برنامههای گسترده اکتشافی و افزایش تعداد معادن، تنها راه مولدسازی و افزایش درآمدی دولت است.
علیرضا شهیدی اظهار کرد: با توجه به وابستگی حقوق دولتی معادن به معادن بزرگ و انگشتشمار کشور که تامینکننده بیش از ۸۰ درصد درآمد در بحث حقوق دولتی هستند، کاهش ذخیره این معادن طی سالهای آتی موجب بروز اختلال در روند توسعه بخش معدن و دریافت حقوق دولتی معادن به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت خواهد شد که در این راستا برنامهریزی و اجرای طرحهای بزرگ اکتشاف حاکمیتی ضروری و حیاتی خواهد بود.
وی با بیان اینکه معادن بزرگ و بعضا در کلاس جهانی ایران، انگشتشمار است، افزود: این محدودیت صرفا به جهت عدم استفاده از ظرفیتهای تخصصی حوزه زمینشناسی و اکتشاف و همچنین نبود نگاه توسعهای در بخش اکتشاف و معدنکاری توسط برنامهریزان کشور طی سالهای اخیر بوده است.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ادامه داد: تداوم این روند موجب بروز محدودیتهایی در حوزه تامین منابع معدنی حیاتی مورد نیاز کشور و همچنین کاهش سطح درآمد دولت از محل حقوق دولتی معادن خواهد شد که این موضوع ارتباط مستقیمی با کشف دخایر بزرگ و ارزشمند معدنی خواهد داشت.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به خاستگاه ۷ درصدی ذخایرمعدنی جهان در جمهوری اسلامی ایران، تغییر نگاه دولتمردان و برنامهریزان به مقوله اکتشافات حاکمیتی و افزایش سرمایهگذاری دولت در این حوزه جهت توسعه مناسب بخش معدن و همچنین افزایش سطح درآمدی دولت ضروری خواهد بود.
قیمت جهانی طلا در روز جمعه و پیش از تعطیلی بازار، تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و تقاضای پناهگاه امن ناشی از تشدید تنشها در خاورمیانه، افزایش هفتگی را حتی در شرایطی که مقامات فدرال رزرو آمریکا امید به کاهش زودهنگام نرخ بهره در سال جاری را ضعیف کردند، به همراه داشت.
بهای طلا با ۰.۸ درصد افزایش به ۲۰۴۰ دلار و ۶۹ سنت در هر اونس رسید و در مسیر صعود ۱.۴ درصدی هفتگی قرار گرفت. معاملات آتی طلای آمریکا با ۰.۹ درصد افزایش به ۲۰۴۹ دلار و ۴۰ سنت رسید.
شاخص دلار ۰.۱ درصد کاهش یافت و در حال حرکت به سمت اولین افت هفتگی خود در حدود دو ماه گذشته بود زیرا سرمایهگذاران از افزایش اخیر که بر اساس انتظارات فدرال رزرو برای به تعویق انداختن کاهش نرخ بهره گرفته شده بود، احساس خوبی داشتند. بازدهی خزانهداری ایالاتمتحده نیز در هفته کاهش یافت و شمش با قیمت دلار را برای خریداران خارجی ارزانتر کرد.
کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو اظهار کرد که برای کاهش نرخها عجلهای ندارد. بر اساس صورتجلسه، اکثر سیاستگذاران در آخرین جلسه فدرال رزرو نگران خطرات کاهش زودهنگام نرخ بهره بودند.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با اشاره به اینکه سرعت در اکتشاف ذخایر پنهان کم است گفت: در برنامه هفتم مقرر شده حدود یک و نیم میلیون کیلومتر خطی، برنامه ژئوفیزیک هوابرد داشته باشیم.
علیرضا شهیدی در حاشیه چهل و دومین همایش علوم زمین افزود: سطح کشور به طور کامل اکتشاف نشده است و ما درحال انجام ژئوفیزیک هوابرد هستیم تا بتوانیم اکتشاف ذخایر پنهان را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این میزان نیز کافی نیست گفت: ما باید تا سه سال آینده ژئوفیزیک هوابرد کل کشور را انجام دهیم و ذخایر پنهان را تعیین تکلیف کنیم، اما اگر به همین منوال پیش برویم همیشه عقبتر از اکتشافات جدید خواهیم بود.
شهیدی یکی از چالشهای زمین شناسی را چالش ذخایر معدنی بیان کرد و گفت: سازمان زمین شناسی از سالیان گذشته به این چالش اشاره کرده است.
معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: دو ماه پیش من در شرکت هپکو حضور یافتم و اشک شوق را در چشم کارگران این شرکت دیدم خوشحالی آنها از رونمایی محصولات جدید ماشینهای معدنی بود.
سیدمحمد موسوی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه رسانههای ایران گفت: روزگاری بود که پزشکان هندی بیماران ایرانی را ویزیت میکردند و شاید پزشکی را یاد میگرفتند. همچنین زمانی که صنعت نفت کشور ملی شد کارشناسان انگلیسی میگفتند اگر ما از این صنعت برویم ایرانیها نمیتوانند به این ماشینها دست بزنند.
موسوی اظهار کرد: با این حال نه تنها امروز در صنعت نفت و گاز به دستاوردهای شگرفی رسیدیم بلکه در بازار ۳ میلیارد دلاری تجهیزات پزشکی ۱.۵ میلیارد دلار از محصولات آن را ایرانیها میسازند و ۱۵۰۰ شرکت فعال ایرانی بیشتر از ۱۰۰ محصول دارای گواهی کیفیت اروپا را تولید میکنند و تجهیزات اتاق عمل ایران به بیش از ۱۰ کشور جهان صادر میشود.
معاون وزیر صمت در ادامه از شرکت هپکو گفت و افزود: تولیدات هپکو در طول ۱۰ سال از ۵۰ دستگاه بیشتر نمیشد در حالی که هپکو روزگاری برند ایرانی معروفی بود که همه آن را به کیفیت می شناختند.
علیآبادی: وزارت صمت تمام قد در کنار بخش خصوصی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، همه چیز را باید به بخش خصوصی سپرد و دولت باید تنها نظارت کند. وزارت صمت تمام قد در کنار بخش خصوصی است.
عباس علیآبادی در جمع فعالان بخش خصوصی در پاسخ به درخواستهای آنها عنوان کرد: برخی از مسائل با تعامل قابل حل هستند و برخی نیازمند برنامهریزی بیشتر هستند. آمادهام با معاونین در جلسات کمیسیون مشارکت کنم و کمک میکنیم که مسائلی که در مربوط به وزارتخانه است حل کنیم. معاونتها هم به فراخور در کمیسیونها حضور خواهند داشت.
وی افزود: در تلاش هستم که ارتباط خود و وزارتخانه را با بخش خصوصی و نهادهای بخش خصوصی توسعه بدهم و مشکلاتشان را بشناسم و در چارچوب اختیارات وزارتخانه، آنها را بررسی و حل کنم.
وزیر صمت ادامه داد: وزارتخانه گوش شنوا دارد و مسائلی که مربوط به وزارت صمت است قابل بحث و حل شدن است. درخواستهایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشوند؛ درست هستند. اخیراً در جلسات با وزرا و مسئولان دولتی، این موارد مطرح شدهاند، توضیحاتی دارند که از نظر بخش دولتی قابل قبول هستند.
هیچ عوارضی برای محصولات صادراتی معادن و صنایع معدنی وضع نشود
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: پیشنهاد میشود عوارضی برای هیچ یک از محصولات صادراتی به ویژه معادن و صنایع معدنی وضع نشود از سویی سایر بخشهای زنجیره تولید محترم شمرده شوند و صرفاً به دلیل ارزش افزوده بالا یا پایینتر محصولات شأن تنبیه نشوند.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در این ارتباط با اشاره به وضع عوارض غیرکارشناسی صادرات برای مواد و محصولات معدنی اظهار کرد: از این رو به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، مقرر شد؛ از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیم درصد ارزش صادراتی تمامی محصولات و مواد معدنی به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد.
وی ادامه داد: به اعتقاد فعالان اقتصادی در متن قانون بودجه، نرخ به صورت نیم درصد تعیین شده و صادرات محصولات اعلام شده در مصوبه هیأت وزیران برای برخی محصولات نرخ ۲۰ درصد عوارض و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار آنها پیش بینی شده است.
شکوری به ایرادات کلی بر لیست محصولات خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی از نگاه فعالان اقتصادی نیز اشاره و اظهار کرد: تعیین عوارض بیش از نیم درصد، تعریف غیرمتعارف از ماده خام و نیمه خام، عدم توجه به مجوزهای تولید و نیاز داخلی و عدم رعایت آئین نامه ماده ۳۷ رفع موانع، عطف به ما سبق شدن، نگاه کسب درآمد در تعیین عوارض و عدم تناسب، عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم رقابت جذب شرکتهای دانش بنیان و آسیب به ثبات فضای کسب و کار از جمله این ایرادات است.
جلسه مهم مخبر با منظور و علیآبادی درباره عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام
براساس اخبار دریافتی ماین نیوز، قرار است امروز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ساعت ۱۳، جلسه مهمی بین معاون اول رئیسجمهوری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت درباره عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام برگزار شود و نتیجه این جلسه در جلسه امروز بعد از ظهر هیات دولت مطرح میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه موافق عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام و وزیر صمت مخالف این عوارض است و قرار است امروز در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهوری این اختلاف برطرف و نتیجه نهایی برای تصویب به هیات دولت ارسال شود
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت بخش معدن، اظهار کرد: در حال حاضر عربستان با چندین میلیارد دلار سرمایهگذاری، به دنبال رسیدن به درآمد ۱.۲ هزار میلیارد دلاری از بخش معدن است و برای درآمد ٣٠٠٠ میلیارد دلاری در سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است؛ این درحالیست که ما علیرغم سیاستگذاریهایی که صورت میگیرد، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن شبیه شوخی است.
وی با بیان اینکه بایستی شورای سیاستگذاری و همچنین اتاق فکر در حوزه معدن تشکیل شود، تصریح کرد: کل سرمایهگذاری در ایران از ابتدا در بخش معدن به ۴۵۰ میلیارد دلار هم نمیرسد؛ این در شرایطی است که عربستان برای رسیدن به هدف درآمد سه تریلیون دلاری تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه داخلی جذب کرده است.
شکوری ضمن انتقاد از محدودیت و ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی، خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی ماشینهای بیکیفیت را سه برابر قیمت به معدنکاران تحمیل میکند و میخواهد همان بلایی که خودروساز سر مردم آورده است، بر سر معدنکاران بیاورد.
شکوری در ادامه با بیان اینکه وصول عوارض غیرکارشناسی شده از فعالان معدنی، گرفتاریهای زیادی را به وجود آورده است، افزود: مقرر شد ٠.۵ درصد عوارض به بهانه حمایت از دانشبنیانها داده شود؛ این در حالی است که بودجه ۱۲ هزار میلیاردی برای آنها در نظر گرفته شده است در این شرایط دریافت عوارضی که ۴۰ برابر شده است، اگر پر کردن خزانه دولت نیست، چه هست؟