عنوان خبرچالش‌های معدن ادامه دارد
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin
يكشنبه 19 فروردين 1403 - 16:18:15
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم ازآنجاکه نشانه‌هایی از بهبود در این بخش دیده نمی‌شود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نام‌گذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف ازجمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، مالیات‌های سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و درحالی‌که انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دست‌کم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.
این فعال معدنی گفت: با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم.
اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد.
دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه‌کرده و عوارض سنگین ۴۰ برابری و در برخی محصولات ۲۰ برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.
شکوری گفت: صادرکنندگان به‌جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند، اما در آخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد.
درنتیجه آن بسیاری از کشتی‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌ها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد، اما بازهم کافی نبود و این بار بازهم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع‌شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دودرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود.
خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفتگو مطرح‌شده و این تصمیم لغو شد. بااین‌حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت‌شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.
وی افزود: نتیجه همه این رویداد‌ها یک‌چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد.
این خبر از طرف ::. انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران.::
( http://www.irempa.ir/fa/news.php?extend.1008 )
(شاخه: اخبار سایت)
ارسال شده توسط admin
يكشنبه 19 فروردين 1403 - 16:18:15
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم ازآنجاکه نشانه‌هایی از بهبود در این بخش دیده نمی‌شود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نام‌گذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف ازجمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشین‌آلات معدنی، مالیات‌های سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و درحالی‌که انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دست‌کم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.
این فعال معدنی گفت: با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم.
اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه می‌تواند میزان قطعی آن را تعیین کند می‌تواند این عوارض را افزایش هم بدهد.
دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمه‌خام را تهیه‌کرده و عوارض سنگین ۴۰ برابری و در برخی محصولات ۲۰ برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.
شکوری گفت: صادرکنندگان به‌جای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند، اما در آخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد.
درنتیجه آن بسیاری از کشتی‌ها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیری‌ها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد، اما بازهم کافی نبود و این بار بازهم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضع‌شده و مقرر شد مالیات علی‌الحساب دودرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود.
خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفتگو مطرح‌شده و این تصمیم لغو شد. بااین‌حال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامه‌ای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداخت‌شده صادرکنندگان در این بخش شدیم.
وی افزود: نتیجه همه این رویداد‌ها یک‌چیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمین‌گیر شد.
این خبر از طرف ::. انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران.::
( http://www.irempa.ir/fa/news.php?extend.1008 )