بهرام شکوری/رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
سال ۱۴۰۲ را بهخوبی آغاز کردیم، ولی نتوانستیم با نامگذاری سال همسو باشیم و پایان خوبی را محقق کنیم. با نگاهی به تصمیمات دولت در سال ۱۴۰۳ نیز به نظر بعید است بتوان افق روشنی برای تحقق نامگذاری سال دید. امروزه مشکل اصلی اقتصاد را میتوان بزرگ بودن دولت دانست. دولت در نتیجه گستردگیای که دارد هزینه زیادی را به تامین بدنه تخصیص میدهد و همین امر سبب میشود درآمدی که دارد کفاف هزینههای جاری را ندهد و این کسری بودجه، با دریافت عوارض و مالیات از مردم و بخش خصوصی تامین شود.
طبق شعار سال، دولت باید از تصدیگری خود کاسته و بستر را برای مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند. به گواه آمارهای منتشرشده، بسیاری از بنگاههای دولتی زیانده هستند، ولی بخش خصوصی با بهرهوری بهتر مشغول سودآوری برای اقتصاد ملی است که این امر صحهای بر این موضوع است که اقتصاد نیازمند پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی است.
بررسی بودجهبندی دولت نشان میدهد حدود ۶۰درصد از درآمد دولت صرف تامین هزینههای شرکتهای دولتی میشود و تا ۹۰درصد درآمد، برای پرداخت هزینههای جاری دولت استفاده میشود. این شرایط دقیقا نشانگر این مثال است که یک شرکت عمرانی بزرگ تاسیس شده و تیم بزرگی از کارمندها را استخدام کند. اگر تعداد این کارمندها خیلی زیاد شود، تامین هزینههای ماهانه این شرکت به میزانی افزایش مییابد که حتی برای آسفالت کردن یک جاده بودجه باقی نخواهد ماند؛ در نتیجه با بررسی این بنگاه خواهیم دید بهرغم هزینههای جاری سنگین بازدهی مشخصی نخواهد داشت و این شرایط موجب خواهد شد رسیدگی به زیرساختها به کلی فراموش شود.