بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم ازآنجاکه نشانههایی از بهبود در این بخش دیده نمیشود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نامگذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف ازجمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشینآلات معدنی، مالیاتهای سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و درحالیکه انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دستکم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.
این فعال معدنی گفت: با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم.
اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکتهای دانشبنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه میتواند میزان قطعی آن را تعیین کند میتواند این عوارض را افزایش هم بدهد.