اشتغالزایی، اولین آورده توسعه معادنکوچک برای اقتصاد
محتشمی پور معاون معدنی وزارت صمت گفت: معادن بزرگ نمیتوانند اشتغالی که در صنایع کوچک شکل میگیرد را ایجاد کنند؛ در واقع اولین آورده صنایع کوچک برای هر اقتصادی، اشتغالزایی است.
محتشمی پور گفت: موضوع تولید فولاد سازگار با محیط زیست یا فولاد سبز، سال هاست مطرح شده و دنیا به آهستگی به این سمت میرود. به این جهت که کشور ما در تولید فولاد اتکای زیادی به ذخایر متان خود داشته است، در رتبههای بالای دنیا قرار دارد و تولید کربن ما نسبت به تولید فولاد جزو کمترینها در دنیاست. البته این مسیر باید ادامه دار باشد و در توسعه فناوری به سمت تکنولوژیها با سازگاری بیشتر محیط زیست و مصرف برق کمتر پیش برود.
او افزود: باید تکیه به ظرفیت توان داخلی چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش فناوری را باید توسعه دهیم که این کار در کشور ما شروع شده است. در چند کارخانه ما تولید فولاد بر پایه هیدروژن شروع شده است.
این مقام مسئول در خصوص مردمی سازی بخش معدن گفت: سه راهبردی که در وزارت صمت داریم، با محوریت مردمی سازی بخش معدن است. راهبرد اول این است که با ورود و توسعه سهم شرکتهای سهامی عام از طریق زیرساختهای بازار سرمایه بتوانیم سهم سرمایههای مردم در بخش معدن را بالاتر ببریم. این کار در سال گذشته آغاز شد و چند پروژه در این زمینه را پیگیری میکنیم. این به ماه اجازه میدهد معادن را با ظرفیت مالی و فنی بخش خصوصی و سرمایه خرد توسعه دهیم.
او افزود: محور بعدی بحث فعال کردن معادن کوچک است. در هر صنعتی، صنایع بزرگ عمدتاً نقش تأمین کننده و تولیدکننده بزرگ ارزش افزوده برای صنایع پیشین خود را دارند. بخشی اعظمی از دانش بنیانهای ما همین صنایع بزرگ هستند. اما این سرمایه به نسبت سرمایهای که مصرف میکنند، نمیتوانند اشتغالی که در صنایع کوچک شکل میگیرد را ایجاد کنند.
در واقع اولین آورده صنایع کوچک برای هر اقتصادی، اشتغال زایی است و به توزیع درامد و کاهش طبقات درامدی کمک میکند. محتشمی پور گفت: سال گذشته ۵۴۰ معدن غیرفعال کوچک را دوباره فعال کردیم و در قالب مزایدهها بیش از هزار معدن غیرفعالی که فاقد بهره بردار بود را به مردم واگذار کردیم و فعالیت آنها شروع شده است. این در حالی است که کل معادن فعال ما حدود ۷ هزار تاست، به عبارت دیگر ۲۰ درصد تعداد معادن کوچک ما طی یک سال توسعه پیدا کرده است.
او در خصوص صدور مجوز در بخش معادن گفت: در سالی ۱۴۰۱ برای یک درصد از درخواستهای حوزه اکتشاف توانستیم مجوز بگیریم. این عدد در سال گذشته به بیش از ۴ درصد رسید که رشد خوبی داشت. وزارت صمت تنها در یک بخش امکان صدور مجوز دارد و آن هم این است که متقاضی را قبل از فرایند درخواست باید ارزیابی کند و یک گواهی مالی و فنی بدهد. علت تأخیر در صدور مجوزها به دلیل تأخیر در استعلامهای مربوط به زمینها است؛ که البته بخشی از آن هم تأخیر نیست و درخواستها رد میشود.
محتشمی پور با اشاره به وصول حقوق دولتی معادن گفت: سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق معادن را داشتیم که رشد چند درصدی نسبت به سال گذشته داشت. سال گذشته تورم بخش معدن خیلی پایینتر از بخشهای دیگر بود و در برخی موارد روند کاهش تورم را داشتیم.
با وجود پیشنهاد و اصرار بخش خصوصی بر تعطیلی شنبه؛ تعطیلی پنجشنبهها در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و موافقت اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبهها خبر داد.
در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع میکردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه را به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن مجلس هم مورد ایراد قرار نگیرد، بیان کرد: به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استانهای دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
بر اساس گفته دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان اکنون سیمان این کشور به ۲۵ کشور دنیا از جمله عراق، کویت، افغانستان پاکستان و سوریه صادر میشود.
طبق گفته «علیاکبر الوندیان» در ۹ ماه سال ۱۴۰۲، ۱۰.۵ میلیون تن سیمان و در سال ۱۴۰۱ بر اساس آمارها، ۱۳ میلیون تن سیمان صادر شده که این آمار نشانگر رشد ۱۲ درصدی است.
بر اساس اعلام دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل همکاری وزارت نیرو در تامین برق و انرژی شاهد رشد تولید در صنعت سیمان هستیم که پیشبینی میشود برای امسال نیز وضعیت بهتری را داشته باشیم.
دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان با اشاره به اینکه ۶۰ میلیون تن مصرف داخل کشور است، گفته است که ۹۰ میلیون تن در سال تولید سیمان داریم ضمن اینکه ۱۳ پروژه نیمهتمام داریم که اگر به بهرهبرداری برسد حدود هشت میلیون تن و ۸۰۰ هزار تن به ظرفیت سیمان سفید اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه اکنون در رتبه ششم جهان در تولید سیمان رسیدهایم، اعلام کرده است که اکنون صنعت سیمان قابلیت تولید ۱۲ نوع سیمان را دارد، همچنین با لحاظ کردن ردههای مقاومتی و درصدهای افزودنی تعداد ۵۵ محصول استاندارد ملی ایران در این صنعت ثبت شده است.
بهبود وضعیت تأمین برق صنایع در فصل تابستان سال ۱۴۰۲ در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که با حمایتهای وزارت نیرو با صنعت سیمان در تابستان امسال نیز شرایط تولید رشد قابل توجهی داشته باشد.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در گفتوگو با «فرهیختگان» در رابطه با روند کاهشی تعداد معادن تصریح کرد: «بخشی از کاهش آماری تعداد معادن به دستورالعمل وزارت صمت در رابطه با سلب فعالیت معادن راکد و غیرفعال و بازگرداندن معدن به وزارتخانه بوده که اقدام مثبتی بهشمار میرود. این اقدام تعدادی از معادن را از گردونه خارج کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی نبود. معادن راکد باید تعیینتکلیف میشدند. یک سوی دیگر ماجرا فرار سرمایهگذاری از بخش معدن است که حتی معادن فعال را تحتالشعاع قرار داده است.
اکنون پس از گذشت پنجسال همچنان این سرمایهگذاری علیالخصوص از سوی بخش خصوصی انجام نمیگیرد. دولت چندسال است بهصورت پیاپی سیاستهای انقباضی را در حوزه معادن در پیش گرفته است؛ این شرایط معدنکاری را به یک کار سخت تبدیل کرده است. کار معدن به یکی از مشاغلی تبدیل شده که علاوهبر سختی خود کار، مدیریت و اداره کردن مباحث و مطالبات دولتی نسبت به معدنکار و مکتشف به سختی آن دامن زده است. از همین روی سرمایه بازار به سمت اصناف دیگر سوق پیدا میکند، از طرف دیگر علاوهبر موضوع سرمایهگذاری، نتوانستیم سیاست اولیه خود در ارتباط با معادن کشور را پیادهسازی کنیم.»
رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه گفت: «متاسفانه در سالهای اخیر حوزه معدن کشور را تقاضامحور مدیریت کردیم، نه عرضهمحور. این تغییر سیاست بهرغم این صورت گرفت که کارشناسان معدن از چندین سال پیش هشدار داده بودند که بخش معدن کشور بهدلیل مزیت بسیار بالای معدنکاری در ایران و ذخایر بالا نسبت به میانگین جهانی و داشتن عناصر بهدرستی انجام نشده است. پیش از این کارشناسان اعلام کرده بودند باید برای معدن یک بخش مجزا تعریف شود. نمیتوان معدن را زیرمجموعهای از بخش صنعت دانست. معدن خود بهتنهایی پرچمی مستقل دارد. اولین شعار در حوزه معدن این بود که معدنکاری در کشور بهصورت عرضهمحور باشد، یعنی بدانیم چه میزان، بضاعت و رزروی زیر زمین یا روی زمین داریم، برای آن صنعت، بازار و محصول ایجاد و آن محصولات را برای فروش به دنیا معرفی کنیم. متاسفانه این اقدامات بهرغم آنکه بارها گفته شد، انجام نگرفت. معادن ما درحالحاضر تقاضامحور هستند، یعنی هر عنصری که بازار داخل یا خارج نیازمند آن باشد، با اقبال از سوی سرمایهگذار روبهرو میشود. اگر این تقاضا کاهش پیدا کند، سرمایه از آن دور میشود و از شانس حیات و توسعه کمتری برخوردار میشود. این روند غلط است و علاوهبر علل دیگر به رقم نخوردن توسعه موردنظر منجر میشود.»
اکبریان ضمن اشاره به رشد درنظر گرفتهشده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «دولت از رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه صحبت میکند. با شرایط موجود این رشد امکانپذیر نخواهد بود. باید یکبار برای همیشه تکلیف معدن در بخش کلات اقتصاد کشور مشخص شود. معدنکاری باید توسط کارشناسان و افرادی که اهل معدنکاری هستند انجام شود. دولت باید تکلیف خود را در بخش معدن بداند. بخش معدن به قلک تبدیل شده است. هیچ حمایتی از حوزه معدن صورت نمیگیرد اما هر بخشی از دولت که دچار کسری میشود به معادن روی میآورد. من فکر میکنم راه زیادی برای تحقق توسعه کمی و کیفی حوزه معدن در پیش داریم. رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه گفت: «متاسفانه در سالهای اخیر حوزه معدن کشور را تقاضامحور مدیریت کردیم، نه عرضهمحور. این تغییر سیاست بهرغم این صورت گرفت که کارشناسان معدن از چندین سال پیش هشدار داده بودند که بخش معدن کشور بهدلیل مزیت بسیار بالای معدنکاری در ایران و ذخایر بالا نسبت به میانگین جهانی و داشتن عناصر بهدرستی انجام نشده است. پیش از این کارشناسان اعلام کرده بودند باید برای معدن یک بخش مجزا تعریف شود. نمیتوان معدن را زیرمجموعهای از بخش صنعت دانست. معدن خود بهتنهایی پرچمی مستقل دارد. اولین شعار در حوزه معدن این بود که معدنکاری در کشور بهصورت عرضهمحور باشد، یعنی بدانیم چه میزان، بضاعت و رزروی زیر زمین یا روی زمین داریم، برای آن صنعت، بازار و محصول ایجاد و آن محصولات را برای فروش به دنیا معرفی کنیم. متاسفانه این اقدامات بهرغم آنکه بارها گفته شد، انجام نگرفت. معادن ما درحالحاضر تقاضامحور هستند، یعنی هر عنصری که بازار داخل یا خارج نیازمند آن باشد، با اقبال از سوی سرمایهگذار روبهرو میشود. اگر این تقاضا کاهش پیدا کند، سرمایه از آن دور میشود و از شانس حیات و توسعه کمتری برخوردار میشود. این روند غلط است و علاوهبر علل دیگر به رقم نخوردن توسعه موردنظر منجر میشود.»
اکبریان ضمن اشاره به رشد درنظر گرفتهشده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «دولت از رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه صحبت میکند. با شرایط موجود این رشد امکانپذیر نخواهد بود. باید یکبار برای همیشه تکلیف معدن در بخش کلات اقتصاد کشور مشخص شود. معدنکاری باید توسط کارشناسان و افرادی که اهل معدنکاری هستند انجام شود. دولت باید تکلیف خود را در بخش معدن بداند. بخش معدن به قلک تبدیل شده است. هیچ حمایتی از حوزه معدن صورت نمیگیرد اما هر بخشی از دولت که دچار کسری میشود به معادن روی میآورد. من فکر میکنم راه زیادی برای تحقق توسعه کمی و کیفی حوزه معدن در پیش داریم.
اگر واقعا تمهیدات بهدرستی انجام نشود، رشد 13 درصدی بخش معدن در حد شعار باقی خواهد ماند.»
رئیس انجمن سنگ آهن با تاکید بر لزوم همکاری همه بخشهای ساختار دولتی برای کمک به ادامه حیات بخش معدن عنوان کرد:
«معدنکاری مجموعهای است که وزارتخانههای مختلف اعم از اقتصاد و صمت سازمان محیطزیست، شهرداری، وزارت راه و... برای حمایت و فعالیت از آن دستبهدست هم میدهند. اگر یک وزارتخانه حمایت کند اما سایر بخشها همکاری نکنند فعالیت معادن ممکن نخواهد بود. باید نقشهراه معدن یک بار دیگر برای 10 یا 20 سال آینده نوشته شود و مدیر و وزیری که روی کار میآید بهدنبال انقلاب معدنی جدید نباشد. متاسفانه بخشهای بالادستی از چشمانداز 20 ساله معدن که در دوران ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی نوشته شد یا نقشهای که چندسال قبل در مجلس تدوین شد، کارکرد خود را از دست دادهاند؛ چراکه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بهگونهای که کارشناسان آن روز پیشبینی میکردند پیشنرفت. افق این برنامه علاوهبر معدن در حوزههای توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش ارزش پول ملی، بازارهای جهانی و... محقق نشد. بخش معدن در کشور دستکم نیازمند یک حمایت پنجساله است تا بتواند کشور را حمایت کند. در مشکلات ارزی چند سال گذشته یکی از بخشهایی که به این مساله کمک کرده، بخش معدن بوده است.»
بهرام شکوری/رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران
سال ۱۴۰۲ را بهخوبی آغاز کردیم، ولی نتوانستیم با نامگذاری سال همسو باشیم و پایان خوبی را محقق کنیم. با نگاهی به تصمیمات دولت در سال ۱۴۰۳ نیز به نظر بعید است بتوان افق روشنی برای تحقق نامگذاری سال دید. امروزه مشکل اصلی اقتصاد را میتوان بزرگ بودن دولت دانست. دولت در نتیجه گستردگیای که دارد هزینه زیادی را به تامین بدنه تخصیص میدهد و همین امر سبب میشود درآمدی که دارد کفاف هزینههای جاری را ندهد و این کسری بودجه، با دریافت عوارض و مالیات از مردم و بخش خصوصی تامین شود.
طبق شعار سال، دولت باید از تصدیگری خود کاسته و بستر را برای مشارکت بیشتر مردم و بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند. به گواه آمارهای منتشرشده، بسیاری از بنگاههای دولتی زیانده هستند، ولی بخش خصوصی با بهرهوری بهتر مشغول سودآوری برای اقتصاد ملی است که این امر صحهای بر این موضوع است که اقتصاد نیازمند پررنگتر شدن نقش بخش خصوصی است.
بررسی بودجهبندی دولت نشان میدهد حدود ۶۰درصد از درآمد دولت صرف تامین هزینههای شرکتهای دولتی میشود و تا ۹۰درصد درآمد، برای پرداخت هزینههای جاری دولت استفاده میشود. این شرایط دقیقا نشانگر این مثال است که یک شرکت عمرانی بزرگ تاسیس شده و تیم بزرگی از کارمندها را استخدام کند. اگر تعداد این کارمندها خیلی زیاد شود، تامین هزینههای ماهانه این شرکت به میزانی افزایش مییابد که حتی برای آسفالت کردن یک جاده بودجه باقی نخواهد ماند؛ در نتیجه با بررسی این بنگاه خواهیم دید بهرغم هزینههای جاری سنگین بازدهی مشخصی نخواهد داشت و این شرایط موجب خواهد شد رسیدگی به زیرساختها به کلی فراموش شود.
ناترازیها در صنعت گاز، برق و گازوئیل؛ نمونهای از عدمسرمایهگذاری روی زیرساختهاست. در شرایط فعلی اگر دولت بتواند در سیاستگذاری ثبات به وجود بیاورد، موجب بهبود وضعیت خواهد شد. حوزه معدن این پتانسیل را دارد که بتواند نقدینگی مردم را به خود جلب کند و اگر سیاستگذاریهای خارجی نیز بهبود یابد، حوزه معدن میتواند با جذب سرمایهگذار خارجی موجب ایجاد اشتغال و ارزآوری شود.
در سال گذشته صادرکنندگان با ارزهای دولتی حاصل از صادرات بنگاه خود حدود ۲۴تن طلا به کشور وارد کردند که این امر نشاندهنده پویایی اقتصاد نسبت به دوماه اخیر است. در دوماه گذشته میزان واردات طلا به کشور تنها حدود ۱۷۴کیلو بوده است که این موضوع میتواند بازتاب خوبی از عدمتوان صادرات تولیدکنندگان باشد.
با نگاهی به بودجه میبینیم که دولت در سال ۱۴۰۳ حقوق کارمندان دولتی را افزایش داده و در مقابل یکدرصد بیشتر از سهم فروش را به خود اختصاص داده، مقدار عوارض را سنگینتر کرده و مقدار مالیات را بالا برده است. تحمیل چنین فشاری بر بنگاهها به دلیل تامین کسری بودجه موجب تحلیل رفتن بنگاههای اقتصادی خواهد شد. دولت باید توجه کند که این میزان از درآمدی را که با اعمال فشار بر بنگاهها به دست میآورد، در صورت تعطیلی بنگاه باید هزینه تامین حقوق بیکاری کارگران آن بنگاه کند.
با قوانین و شرایط فعلی، سال ۱۴۰۳ برای بنگاهها سال حفظ بقا محسوب میشود و بعید است در حوزه معدن بنگاهی بتواند به دنبال گسترش و تجهیز کسبوکار خود باشد. در حال حاضر تمامی فعالان این حوزه آینده این بخش را تیره و تار میبینند. اما اگر دولت همراهی بیشتری با بخش خصوصی و تشکلها داشته باشد میتوان شرایط را بهبود داد.
جزئیات راهکارهای استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: در جلسه هماندیشی مسئولان سازمان امور مالیاتی و صادرکنندگان که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مسئولان این سازمان اعلام کردند که هر یک از صادرکنندگان ترتیبی اتخاذ کنند تا در زمان تسلیم اظهارنامه فقط یکی از گزینههای «استرداد» یا «انتقال به دوره بعد» را انتخاب کنند و در صورت انتخاب گزینه «استرداد مالیات بر ارزش افزوده» از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری کنند.
همچنین بر اساس اعلام مقامات سازمان امور مالیاتی اطلاعات هر دوره مالیاتی تنها تا قبل از شروع دوره بعد قابلیت ویرایش خواهد داشت.
براساس حکم دیوان عدالت اداری سازمان امور مالیاتی مکلف به تهاتر طلب مودیان با مالیات پرداختی آنهاست و این حکم برای تمامی ادارات مالیاتی لازمالاجرا بوده و صادرکنندگان میتوانند طلب خود را با بدهی خود تهاتر کنند.
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران معتقد است: بخش معدن یک سال پرتنش را پشت سر گذاشت و سال ۱۴۰۳ هم ازآنجاکه نشانههایی از بهبود در این بخش دیده نمیشود، سال خوبی برای این بخش نخواهد بود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: سال ۱۴۰۲ سال رشد اقتصادی و مهار تورم نامگذاری شده بود و به همین دلیل امیدوار بودیم اتفاقات خوبی در اقتصاد رخ دهد و رشد اقتصادی در بخش معدن محقق شود. اما فعالان بخش معدن و صنایع معدنی سال پرتنشی را پشت سر گذاشتند. فعالان بخش معدن این سال را با مسائل و مشکلات مختلف ازجمله افزایش حقوق دولتی، ممنوعیت و محدودیت ورود ماشینآلات معدنی، مالیاتهای سنگین و موانع مختلف در مسیر صادرات، آغاز کردند و درحالیکه انتظار داشتیم در سال ۱۴۰۲ دستکم تسهیلگری در حوزه تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی اتفاق بیفتد، شرایط بدتر هم شد.
این فعال معدنی گفت: با شروع سال ۱۴۰۲ تولید و صادرات مواد معدنی با جدیت و سرعت بیشتری رقم خورد و ما در تلاش برای برطرف کردن موانع گذشته بودیم.
اما متأسفانه از تیرماه، چالش عوارض صادرات مواد خام و نیمهخام از سوی دولت مطرح شد. اگرچه مجلس این عوارض را در قانون بودجه با عنوان نیم درصد برای کمک به شرکتهای دانشبنیان مطرح کرده بود، اما در نوشتار قانون نوعی ابهام وجود داشت و برداشت دولت این بود که علاوه بر اینکه میتواند میزان قطعی آن را تعیین کند میتواند این عوارض را افزایش هم بدهد.
دولت بدون کارشناسی و با یک اقدام عجولانه لیست بالابلندی از مواد خام و نیمهخام را تهیهکرده و عوارض سنگین ۴۰ برابری و در برخی محصولات ۲۰ برابری را به این مواد تحمیل کرده و صادرات مواد و صنایع معدنی را با مشکل مواجه کرد.
شکوری گفت: صادرکنندگان بهجای اینکه بر تولید و صادرات تمرکز کنند به دنبال گرفتن حکم توقف این عملیات در دیوان عدالت رفتند و اگرچه موفق شدند، اما در آخر سال این دیوان که حکم توقف را به لحاظ شکلی نپذیرفت و دوباره این عوارض وضع شد.
درنتیجه آن بسیاری از کشتیها هزینه بالای دموراژ پرداخت کردند و با مشکلات زیادی مواجه شدند. با تداوم پیگیریها اگرچه وزیر اقتصاد ۱۷ قلم از ۲۳۸ قلم این فهرست را اصلاح کرد، اما بازهم کافی نبود و این بار بازهم بر مبنای این اصلاح، عوارض صادراتی وضعشده و مقرر شد مالیات علیالحساب دودرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی دریافت شود.
خوشبختانه آخر سال ۱۴۰۲ موضوع در شورای گفتگو مطرحشده و این تصمیم لغو شد. بااینحال در این فاصله بسیاری از صادرکنندگان متضرر شدند. بر همین اساس در نامهای از طرف رئیس اتاق، خواستار برگرداندن مبالغ پرداختشده صادرکنندگان در این بخش شدیم.
وی افزود: نتیجه همه این رویدادها یکچیز بیشتر نبود و آن اینکه در سال ۱۴۰۲ بخش معدن و صنایع معدنی سالی پرتنش را پشت سر گذاشت. در سالی که باید رشد اقتصادی محقق شده و بخش معدن ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشد، این بخش در عمل زمینگیر شد.
مصوبه هشتادمین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص تداوم تعیین ماهیت توسط سازمان ملی استاندارد به امضای «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید و به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ هفتم اسفند ماه ۱۴۰۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ٧ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ در خصوص موارد زیر برای بخش معدن اتخاذ تصمیم کرد.
جزییات راهکارهای سازمان امور مالیاتی برای تسریع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات
سازمان امور مالیاتی با اشاره به تمهید این سازمان به منظور جلوگیری از بروز هر گونه مشکل در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان درخواست کرد: چنانچه هر یک از صادرکنندگان در زمان تسلیم اظهارنامه، گزینه «استرداد مالیات بر ارزش افزوده» را در سامانه مودیان مالیاتی انتخاب مینمایند، باید از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری نمایند.
جلسه هم اندیشی مسئولان سازمان امور مالیاتی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد که بر مبنای آن، سازمان امور مالیاتی درخواست کرد هر یک از صادرکنندگان ترتیبی را اتخاذ نمایند تا در زمان تسلیم اظهارنامه فقط یکی از گزینههای «استرداد» و یا «انتقال به دوره بعد» را انتخاب نمایند و در صورت انتخاب گزینه «استرداد مالیات بر ارزش افزوده»، از ثبت گزینه «انتقال اعتبار از دوره قبل» خودداری نمایند. همچنین بر اساس اعلام مقامات سازمان امور مالیاتی، اطلاعات هر دوره مالیاتی، تنها تا قبل از شروع دوره بعد قابلیت ویرایش خواهد داشت؛
شایان ذکر است در این جلسه مطرح گردید که بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی مکلف به تهاتر طلب مودیان با مالیات پرداختی آنها می باشد و این حکم برای تمامی ادارات مالیاتی لازم الاجرا بوده و صادرکنندگان محترم میتوانند طلب خود را با بدهی خود تهاتر نمایند.
موسوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید ماشینآلات معدنی در سال ۱۴۰۱، ۳۷۰۰ دستگاه بوده که این عدد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ با افزایش ۴۲ درصدی همراه بوده است.
سید محمد موسوی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اظهار نظر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران پیرامون شرکتهای سازنده ماشینآلات معدنی گفت: در حوزه ماشینآلات معدنی و راهسازی ما میراثدار یک دهه عدم تحرک هستیم. امکانات شرکتهایی مثل هپکو و امثالهم سالها بی استفاده مانده بود. وی افزود: دوستان حوزه معدنی ما حق دارند، ما اعدادی که از آنها دریافت کردیم بالغ بر ۱۵ هزار ماشینآلات راهسازی و معدنی فرسوده است. اما اتفاقی که در این چند سال رقم خورده اتفاق خیلی خوب و میمون و مبارکی بوده است. وی با شاره به اعداد و ارقام تولیدات داخلی ماشینآلات و تجهیزات معدنی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۴۰۰ ما ۱۰۰ درصد رشد تولیدات ماشینآلات معدنی را داشتهایم. یعنی از ۱۷۰۰ ماشین معدنی و راهسازی تولید کشور در سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷۰۰ ماشینآلات معدنی و راهسازی رسیدیم.
موسوی ادامه داد: این اتفاق در سال ۱۴۰۲ هم تکرار شده، یعنی ما دوباره شاهد رشد بودیم. بحمدالله گزارشی که من دریافت کردم، در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ در حوزه تولید ماشینآلات معدنی ما بالغ بر ۴۲ رشد داشتیم. وی تصریح کرد: دوستان معدنی به درستی دارند کمبودها را میگویند، ما هم داریم خدمتشان گزارش تولیدات را میدهیم. انشاءالله ۳ ساله مداوم این روند تولید ادامه پیدا خواهد کرد تا بتوانیم شرایط را به شرایط مطلوب در معادن تبدیل کنیم و شاهد نوسازی ماشینآلات معدنی باشیم. معاون وزیر صمت گفت: ما در این مدت جلوگیری از واردات ماشینآلات و تجهیزاتی که در کشور ساخت داخل ندارند، نکردیم. فکر میکنم در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۳۰۰ ماشینآلات معدنی و راهسازی ثبت سفارش شدند. واقعا ما واردات و تولید ماشینآلات معدنی را تسهیل میکنیم، چون میخواهیم دست معدنکاران را از ماشینآلات معدنی پر کنیم تا انشاءالله بتوانیم ظرفیتهای معدنی را در کشور شکوفا کنیم.
برنامه امسال تولید ماشینآلات معدنی شرکت هپکو ساخت ۸۰۰ دستگاه است موسوی درباره وضعیت کنونی شرکت هپکو مطرح کرد: شرکت هپکو که در فیلمهای مستند تلویزیون دیدید که شاهد تعطیلی، خودکشی کارگران، بستن خطوط راهآهن و امثالهم بودند، الحمدالله تولید راه افتاده و در سال ۱۴۰۱ این روند با حضورخود رئیس جمهور محترم در کارخانه هپکو درواقع شروع فعالیتهای نوسازی و خروج از رکودش آغاز شد. وی افزود: شرکت هپکو در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۰۰ ماشینآلات راهسازی و معدنی تحویل داده است و امسال برنامه ۸۰۰ تا دارد. معاون وزیر صمت در پایان خاطرنشان کرد: انشاءالله ما در شرکت هپکو تولید سالیانه ۲۸۰۰ تا که پروانه بهرهبرداری آن است را داشته باشیم، زیرا شرکت هپکو تجربه قبلی این کار را دارد.
بهرام شکوری، در کنگره علمی «بررسی علل ،آثار و راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران»، مشکل جدی اقتصاد ایران را وجود مشکل مدیریتی عنوان و اظهار کرد: همان گونه که آکادمیهای فوتبال، فوتبالیست تربیت میکنند و به تیمها تحویل میدهند، معتقدم نیاز به آکادمی های مدیریتی داریم تا مدیر تربیت کرده و در اختیار دولت و بنگاههای بخش خصوصی قرار دهد تا سیستم را به صورت کارا اداره کنند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره وسعت بازار خاورمیانه افزود: یک بازار مصرف بسیار بزرگ داریم که هشت درصد از جمعیت دنیا و ۱۲ درصد از اقتصاد دنیا اطراف کشور ما قرار گرفته که از قضا بخش زیادی از آنها درگیر جنگ و مشکلات دیگر هستند و بازار خوبی برای تولید و صادرات انواع محصولات است اما مشکل ما، نبود مدیریت درست در کشور است که بتواند از دل منابع و ذخایر فراوانِ موجود در کشور، توسعه را بیرون بیاورد. در کشور ما استنباط غلطی از علت تورم در بین سیاستگذاران وجود دارد و با وجود استنباط غلط، نتیجهگیریها هم غلط است و این سبب شده که تاکنون نتوانیم این مشکل را حل کنیم.
شکوری با بیان اینکه سیاستگذاریهایی که در حوزه مهار تورم وجود دارد، بیشتر سرکوب قیمتها است، اضافه کرد: ریشه تورم به دلیل کسری بودجه در کشور است؛ هزینههای دولت نسبت به درآمدهای آن بسیار بالا است و این هزینهها باید کاهش پیدا کند تا کسری بودجه امکان جبران پیدا کند. این کسری بودجه باعث فشار روی بانک مرکزی و در نهایت باعث چاپ پول شده؛ به همین دلیل، نقدیندگی در کشور زیاد میشود اما به تناسب این رشد نقدینگی، رشد اقتصادی وجود ندارد.
واگذاری امور به بخش راهکار نخست عبور از تورم عضو هیات رییسه اتحادیه تپلیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تصریح کرد: برای حل این مشکل، راه سادهای مثل کوچک کردن دولت وجود دارد؛ وقتی دولت تصدیگری خود در اقتصاد را کم کرده و این امور را به فعالین بخش خصوصی بسپارد، فشار کمتری به مردم و فعالین اقتصادی وارد خواهد شد.
وی با بیان این که تصمیمات حاکمیت سبب شده تولید و توسعه در حوزه صنایع بخشهای مختلف پرپتانسیل مانند معدن و پتروشیمی، پا نگیرد، گفت: در نتیجه مهمترین علت تورم، دولت و مهمتر از آن عدم استقلال بانک مرکزی است. شکوری اضافه کرد: وضع قوانین جدید برای گرفتن عوارض سنگین صادرات مواد معدنی، افزایش قیمت حاملهای انرژی و عدم تامین گاز و برق صنایع، عدم سرمایهگذاری در زیرساختها از جمله توسعه بنادر و راهآهن، بحث fatf، تحریمها و قطع مناسبات ما با دنیا از جمله مسائلی است که هزینهها را برای فعالین اقتصادی سنگین میکند.
شکوری با انتقاد از این که تسهیلات بانکی رانتی شده و عدهای این پولها را گرفته و در جایی غیر از حوزه تولید سرمایهگذاری میکنند، ادامه داد: در بخش ارز نیمایی برای واردات هم همین مشکل رانت وجود دارد که عدهای ارز گرفته و محصولاتی وارد میکنند که مورد نیاز کشور نیست؛ با اقدامات این چنینی، عملا جریان رانت اقتصادی در کشور تقویت میشود و ناترازی در حوزه انرژی، قاچاق سوخت و سایر کالاها و… از عوارض این اقدامات است که عواقب خوبی برای کشور ندارد. هزینه های دولت برای کنترل تورم کاهش یابد وی تصریح کرد: از نظر ما فعالین اقتصادی برای رهایی از تورم، راهکارهای علمی وجود دارد اما اصلیترین راهکار، کاهش هزینههای دولت و همچنین کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد است. رئیس انجمن مس ایران بیان کرد: دومین راهکار استقلال بانک مرکزی و حمایت جدی از تولیدِ منجر به صادرات است. شکوری یادآور شد: اعتمادسازی دولت در بین مردم و نشان دادن عزم جدی خود در راستای کاهش تورم، پرهیز از شعارزدگی در فضای اقتصادی، ایجاد ثبات در سیاستگذاریها، جلوگیری جدی از مفاسد اقتصادی و عدم دخالت دولت در اقتصاد سایر راهکارها برای کاهش تورم است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور فراخوانی از تشکلهای تولیدی در خواست کرد: بخشنامههای خلقالساعه را معرفی تا اجرای آن متوقف شود
دبیر هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد در نامهای به روسای اتاقهای بازرگانی، اصناف تعاون و روسای انجمن صنفی کارفرمایی و صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.
در متن این نامه آمده است؛ همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفاند بهمنظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند. از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دستگاههای اجرایی مکلفاند هرگونه آییننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین و مقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است. نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و پیشبینیپذیری محیط کسب و کار، آییننامههای اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به پیوست، تقدیم میشود. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو آییننامه، خواهشمند است به اتحادیهها و تشکلهای اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمایید در صورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آییننامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیامرسانهای بله یا ایتا به شماره ۰۹۳۳۲۳۵۳۱۹۵ ارسال و یا با شماره ۳۹۹۰۴۱۴۲- ۰۲۱ تماس بگیرند.
جعفریطهرانی درباره تحلیل بازار جهانی مس در ۲۰۲۴ مطرح کرد: عربستان قطب برگزاری کنفرانسهای بینالمللی معدنی میشود/ ایران از اعراب در بهره برداری از معادن بوکسیت گینه جا ماند
کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی معدن و صنایع معدنی اظهار داشت: با برگزاری نشست بزرگ معدن و آلومینیوم طی ماههای گذشته در عربستان و برگزاری کنفرانس مس طی ماههای آینده، این کشور به قطب بزرگ میزبانی از کنفرانسهای بینالمللی حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل خواهد شد.
جعفری طهرانی در رابطه با سهم معدن در تولید ناخالص ملی کشورها بیان داشت: در سال ۹۶ سهم معدن در تولید ناخالص ملی ایران ۱.۶ درصد بوده است که در حال حاضر با طی روند کاهشی در بهترین حالت به بیش از ۰/۷ درصد هم نخواهد رسید. این در حالیست که سهم معدن عربستان در تولید ناخالص ملی این کشور تا سال ۲۰۳۰ به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار معادل یک سوم صادرات نفتی رسیده است.
وی با اشاره به نام کشورهای عربستان، اندونزی، هند و چین به عنوان چهار کشوری که بیشترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۴ خواهند داشت بیان کرد: با برنامهریزی بسیار گسترده عربستان برای محصولات معدن و صنایع معدنی، این کشور به زودی به قطب برگزاری همایشهای بینالمللی این حوزه در جهان تبدیل خواهد شد. کشورهای عربی همانند عربستان و امارات در معادن بوکسیت گینه واقع در آفریقا سرمایهگذاری گسترده ای انجام دادهاند که ذخایر موجود به ۷ میلیارد تن میرسد، این در حالیست که کشور ایران سرمایهگذاری بر روی معادن بوکسیت گینه را که از سالهای دورتری شروع کرده بود و معادل ۶۰۰ میلیون تن ذخیره داشت، متاسفانه هنوز با گذشت چندین سال به خروجی مطلوبی نرسیده است.
جعفری طهرانی در ادامه با اشاره به معدن کاری فراسرزمینی در کشور افغانستان عنوان کرد: در رقابت با کشور چین برای بهرهبرداری از معادن مس عینک و سنگ آهن حاجی گک در مقابل چینیها شانسی نداریم چرا که قرارداد ۲۰ ساله چین و افغانستان برای بهرهبرداری از این معادن در سال ۲۰۲۷ به اتمام خواهد رسید ولی با تمدید دوره همکاری، بهرهبرداری از این دو معادن توسط چین به مدت ۲۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت. بنابراین با وضع موجود ایران شانسی برای سرمایهگذاری فراسرزمینی در معادن افغانستان در رقابت با چین نخواهد داشت و به نوعی چین اجازه حضور ایران در این کشور را با سرمایهگذاریهای گسترده و هدفمند نخواهد داد./ معدن ۲۴
آمار تجارت خارجی معدن و صنایع معدنی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ بررسی شد
آمار تجارت خارجی در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات و واردات بخش معدن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بررسیها اما نشان میدهد واردات بخش معدن نسبت به صادرات در این بازه زمانی افزایش بیشتری را ثبت کرده است. در حالی که صادرات معدن و صنایع معدنی به لحاظ ارزشی رشد ۱۲درصدی را نشان میدهد، واردات معدنی در این مدت، بیش از ۴۶درصد رشد داشته است.
با این حال صادرات معدنی به لحاظ وزنی تغییرات بیشتری را ثبت کرده و افزایش ۳۵درصدی داشته است. واردات معدنی نیز از لحاظ وزنی افزایش ۲۴درصدی را در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ در مقایسه با سال قبل ثبت کرده است. بررسی سهم ارزشی بخشهای عمده کالایی از صادرات در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که معدن و صنایع معدنی سهم ۲۷درصدی از صادرات طی این مدت داشتهاند و بعد از گروه پتروشیمی و پایه نفتی با سهم ۴۹درصدی قرار داشتهاند.
صادرات غیرنفتی طی ۱۰ماهه ۱۴۰۲ حاکی از این است که صادرات معدن و صنایع معدنی در ۱۰ماهه امسال ۱۱۰۶۵میلیون دلار به وزن ۵۲.۳۳۸۴هزار تن بوده که در مقایسه با صادرات ۱۰ماهه ۱۴۰۱ که ۹۸۷۵میلیون دلار به وزن ۳۸۷۶۳هزار تن بوده از لحاظ ارزشی ۱۲درصد و از لحاظ وزنی ۳۵درصد افزایش داشته است.
بررسی صادرات بخش معدن به تفکیک گروههای کالایی صنایع معدنی فلزی، صنایع معدنی غیرفلزی و معدن حاکی از صادرات ۸۰۴۵میلیون دلاری صنایع معدنی فلزی، ۱۰۵۸میلیون دلاری صنایع معدنی غیرفلزی و ۱۹۵۵میلیون دلاری گروه معدن است. براین اساس در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ صنایع معدنی فلزی سهم ارزشی ۱۹.۹درصدی، صنایع معدنی غیرفلزی سهم ارزشی ۲.۶درصدی و بخش معدن سهم ارزشی ۴.۸درصدی از کل صادرات داشتهاند. مقایسه صادرات بخش معدن در ۱۰ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از این است که در مجموع، صادرات معدن و صنایع معدنی از لحاظ ارزشی ۱۲درصد و از نظر وزنی ۳۵درصد رشد داشته است. مقایسه صادرات بخش معدن به تفکیک گروههای کالایی نیز نشان میدهد در صنایع معدنی فلزی، صادرات از لحاظ ارزشی یکدرصد و از لحاظ وزنی ۱۲درصد افزایش داشته است. صادرات صنایع معدنی غیرفلزی نیز افزایش ۱۶درصدی ارزشی و رشد ۷درصدی وزنی را نشان میدهد. زیرگروه معدن نیز در ۱۰ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۹۴درصد و از نظر وزنی ۹۷درصد افزایش داشته است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، دریافت مالیات علی الحساب ۲ درصد از صادرات مواد خام و نیمه خام را یکی از موانع صادرات غیر از عوارض دانست که در سال آینده تکرار میشود.
وی تأکید کرد: متأسفانه امروز شاهد تنبیه تولیدکننده و صادرکننده در کشور هستیم که علت آن مشخص نیست. نکته اینجاست که اگر امکان صادرات مازاد تولید نیست، پس نباید مجوز تولید داده شود.
بر اساس اظهارات شکوری تولیدکننده مواد خام و نیمهخام هیچ علاقهای به صادرات ندارد؛ اما با مازاد تولید خود چه کند؟ در کنار این شرایط، صادرکننده چرا باید ۲ درصد مالیات کالایی که هنوز فروش نرفته است را پرداخت کند؟
سود خالص سالانه آلروسا تولید کننده الماس روسیه 15.2 درصد کاهش یافت.
شرکت آلروسا تولیدکننده الماس تحریم شده روسیه در گزارشی اعلام کرد که سود خالص سال 2023، به میزان 85.18 میلیارد روبل (925 میلیون دلار) بوده است که 15.2 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت.
البته گردش مالی 9.2 درصد افزایش یافت و به 322.6 میلیارد روبل رسید.
اتحادیه اروپا در ماه ژانویه آلروسا، بزرگترین تولیدکننده الماس روسیه را به عنوان بخشی از اقدامات تنبیهی که علیه مسکو به دلیل جنگ در اوکراین اعمال کرده است، به فهرست تحریم های خود اضافه کرد.